رایزنی برای استرداد ۳ منافق بازداشت شده در فرانسه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضائی خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شد و ۹۹ درصد از آنها پس از رسیدگی و صدور حکم مختومه شد. همچنین با تلاش مضاعف همکاران قضائی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۸ درصد کاهش یافت.
این مسئول در قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی برای برون رفت از شرایط فعلی باید نسبت به هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند، اظهار داشت: ارتقا شفافیت امور قضایی با راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی و تصمیمات قضایی پیگیری شد و تاکنون بیش از ۹۰ میلیون رای و تصمیم قضایی بارگذاری شده است.
جهانگیر افزود: اکنون در مرحله نخست قضات به این آرا دسترسی دارند و امیدواریم در مرحله دوم وکلا و حقوقدانان بتوانند به این آرا دسترسی پیدا کنند و در نهایت با گمنام سازی که در مشخصات طرفین آرا و تصمیمات قضایی صورت خواهد گرفت مردم نیز بتوانند به آرا و تصمیمات قضایی دسترسی پیدا کنند.
وی خاطر نشان کرد: با انجام این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور اتفاق خواهد افتاد چرا که تمام آرای قضایی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
سال گذشته بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شد
سخنگوی قوه قضائیه به برگزاری دادگاه‌های برخط با هدف ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شد و امیدواریم با زیرساخت‌هایی که آماده می‌شود، امسال همه استان‌ها بتوانند دادگاه برخط برگزار کنند.
جهانگیر خاطر نشان کرد: این دادگاه‌ها کمک می‌کند تا حقوقدانان، وکلا و نخبگان بتوانند مسائل دادگاه را پیگیری کرده و از جزئیات فرایند دادرسی مطلع شوند.
برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها اقدامی برای ارتقای شفافیت
این مسئول قضایی برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده برای ارتقای شفافیت برشمرد و افزود: برگزاری مزایده‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد، به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی با اتصال به شبکه ملی دولت دنبال شد که این مساله به جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در بحث مزایده‌ها پیش بیاید، کمک می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از اقدامات نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی است و به موجب قانون دستگاه قضا ملزم شده تا سالیانه حداقل ۱۵ میلیون پرونده را به صورت الکترونیکی مختومه و نگهداری کند.
جهانگیر با بیان اینکه اسناد رصد و پالایش شده است، افزود: اسنادی که به صورت پرونده‌های مهم هستند و نگهداری آنها برای دستگاه قضایی و نظام مهم بود جداسازی شد، لذا قدم بزرگی برای نظم بخشی به اسناد و ارجاعاتی که به اسناد خواهد شد، صورت گرفت.
وی حفظ و نگهداشت پرونده‌های ملی به عنوان سرمایه‌های قضایی جزو برنامه‌های نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی است.
یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه را برگشت پول به بیت‌المال است
جهانگیر یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه را برگشت پول به بیت‌المال است دانست و افزود: در جا‌هایی که بیت المال در معرض تضییع قرار گرفته است، دستگاه قضایی با پیگیری در نهاد‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی، سازمان ثبت و اسناد، نسبت به بازگشت اموال بیت‌المال دقت زیادی داشته است.
بازگشت مبلغ ۳۲۳ هزار میلیارد تومان به بیت المال نتیجه تلاش سازمان بازرسی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با فعالیت‌های سازمان بازرسی و اثر بخشی مالی، شاهد بازگشت مبلغ ۳۲۳ هزار میلیارد تومان به بیت المال هستیم که نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر افزایش داشته است.
جهانگیر افزود: در واحدهای اجرایی سازمان ثبت، ۵۷ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است.
وی در ادامه مقابله با ساختار‌های فسادزا را یکی از محور‌های اساسی اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته برشمرد و افزود: در این زمینه کار‌های متعددی صورت گرفت که ارجاع هوشمند پرونده‌های کارشناسی، حذف مداخلات انسانی و تخصیص به کارشناس به صورت تخصصی از انجام می‌شود بنابراین هرگونه اعمال نظر و سوءگیری در ارجاعات به کارشناسی را حذف کرده است.
راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای راهی برای احقاق حق
سخنگوی قوه قضائیه به راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای اشاره کرد که از سوء استفاده احتمالی از روش‌های ادله اثبات دعوا جلوگیری می‌کند و در این باره توضیح داد: از آنجایی که شهادت شهود به عنوان یکی از ادله پذیرفته شده اثبات دعوا در قانون مجازات پیش بینی شده است، لذا در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدانی به صورت صوری در اطراف مجتمع‌ها حضور پیدا می‌کردند و با اخذ وجوه از مردم شهادت کذب می‌دادند.
جهانگیر با بیان اینکه این سامانه به رسیدگی درست پرونده‌ها کمک می‌کند، افزود: با سامانه‌ای که در این خصوص پیش بینی شده، کسانی که در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند، رصد می‌شوند تا به درستی معلوم شود که آیا این اشخاص شاهد واقعی یا شاهد حرفه‌ای و پولی هستند.
وی در ادامه مردمی‌سازی دستگاه قضا را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در سال گذشته انجام شد و در این زمینه توضیح داد: سامانه گزارش‌های مردمی «سجام» در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و توسعه یافته است.
جهانگیر ادامه داد: اگر کسی در هر گوشه‌ای از کشور از یک آسیب و جرمی مطلع شد، می‌تواند با ثبت آن در سامانه سجام، قبل از اینکه بستر‌های توسعه جرم اتفاق بیفتد، امکان جلوگیری از بروز جرم را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه به سامانه ارتباط مردمی با دفتر ریاست قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: شاهد افزایش حضور مردم برای ارتباط با این دفتر بوده‌ایم.
تشکیل سامانه دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه
وی با یادآوری اینکه سامانه بازرسی کل کشور از مردم در خصوص مشکلات دستگاه‌های اجرایی گزارش اخذ می‌کند و مردم تبدیل به دیده‌بان‌هایی در سازمان بازرسی شدند، به تشکیل سامانه دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و ستاد خبری، گزارشات مستخدمین دولتی قوه قضائیه را رصد می‌کنند تا کسی از مردم سوءاستفاده نکند.
جهانگیر درباره هوشمندسازی فعالیت‌های قوه قضائیه نیز گفت: در گذشته برای اعزام زندانیان به محاکم مشکلاتی وجود داشت، ولی با هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی از طریق دادرسی الکترونیک برخط و بدون اعزام توانستند با قضات، دادگاه‌ها و شعبات ارتباط بگیرند مسائل خود را منعکس کنند تا به حقوق آنها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
ابلاغ های الکترونیکی خدمتی برای مراجعان به دادگستری
سخنگوی قوه قضائیه درباره ابلاغ‌های الکترونیکی نیز توضیح داد: با ابلاغ الکترونیک افراد بلافاصله در جریان رسیدگی و تشکیل پرونده خود قرار می‌گیرند و این مساله کمک می‌کند که رسیدگی‌ها واقعی باشد و افراد از جریان دادرسی مطلع شوند.
جهانگیر انجام سفر‌های مساله محور را یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته دانست که در این شیوه هیئت‌هایی توسط بخش‌های مختلف قوه قضائیه برای شناسایی مشکلات قضایی از جمله دادگاه‌ها، دادسراها، اداره ثبت، پزشکی قانونی به استان‌ها اعزام می‌شوند و گزارش مشکلات استان تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود تا حل شود.
وی با ابراز امیدواری به اینکه آمار ابلاغ الکترونیک در سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد، اظهار داشت: راه اندازی و توسعه سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص یکی دیگر از اقداماتی بود که می‌تواند محکومیت‌های مالی افراد را استعلام و ممنوع المعامله بودن یا درباره مهجور بودن و یا نبودن افراد اظهار نظر کند تا با استفاده از این سامانه از بسیاری از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری شود.
جهانگیر با یادآوری راه اندازی سامانه استعلامات مالی و قضایی، افزود: یکی از مشکلاتی که سال‌های قبل با آن مواجه بودیم، متصل نبودن سامانه‌ها به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به یکدیگر بود که با پیگیری‌هایی انجام شده، دسترسی به داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، بورس، مخابرات، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این اتصال سبب شده تا به موقع مسدود سازی و یا رفع مسدود سازی از حساب بانکی افرادی که لازم است، صورت بگیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه کنترل تردد، گفت: یکی از معضلات در دستگاه قضایی این بود که پس از قطعی شدن احکام بسیاری از متهمان متواری می‌شدند و دسترسی و شناسایی آنها به سختی صورت می‌گرفت که اجرای حکم را با اطاله مواجه می‌کرد.
جهانگیر ادامه داد: با شناسایی و جلب سریع محکومان متواری در همه مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی، این امکان فراهم شده که هم صدور برگ جلب سیار اتفاق افتد و هم نیابت قضایی داده می‌شود.
وی افزود: در این روش بلافاصله ضابطان این دسترسی را دارند که اگر متهم متواری به هر کدام از مراجع قضایی وارد شود، به سرعت شناسایی و اجرای حکم درباره او عملیاتی مشود.
سخنگوی قوه قضائیه جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز را یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضا در سال گذشته دانست و گفت: با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند، شاهد دستاورد‌ها و رخداد‌های خوبی در این زمینه هستیم.
جهانگیر یادآور شد: در راستای دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند که امیدواریم امسال این رویکرد در بخش‌های دیگر نیز دنبال شود.
رفع موانع احیای واحدهای تولیدی در دستگاه قضا
وی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تعطیلی را یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه دانست و گفت: رفع موانع واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و نیز احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضایی دنبال شد.
به گفته وی، در مدت یاد شده بیش از هزار واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و در مورد تضمین امنیت انتخابات اظهار داشت: در تمامی انتخاباتی که در طول زمان از بدو پیروزی انقلاب تا امروز انجام شده، شاهد هستیم که امنیت بسیار خوبی برای برگزاری انتخابات اتفاق افتاده است.
تلاش ناکام ضد انقلاب برای برهم زدن امنیت انتخابات
جهانگیر با قدردانی از اقدامات نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در راستای تضمین امنیت انتخابات گفت: ضد انقلاب و دشمنان از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا می‌توانند اجازه ندهند انتخابات برگزار یا به درستی برگزار و امنیت آن تضمین شود.
وی از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهم‌ترین انتخابات کشور یاد کرد و افزود: انتخابات یکی از پایه‌های اساسی تشکیل جمهوری اسلامی است که مردم به نظام رای آری دادند. تثبیت جمهوری اسلامی با رای مردم به قانون اساسی اتفاق افتاد و یکی از پایه‌های تعالی نظام با بیش از ۴۰ انتخابات در تاریخ خود است.
جهانگیر ادامه داد: انتخابات تجلی انتخاب سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای برگزاری انتخابات موفق ابتدا باید محیطی برابر در اختیار نامزد‌های ریاست جمهوری قرار گیرد که در قانون با ظرافت خاصی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد. شورای نگهبان و مجریان وزارت کشور در حال تلاش برای تضمین سلامت انتخابات همچون ادوار گذشته هستند ضمن آنکهمشارکت فعال مردم در انتخابات، کمک می‌کند تا یک انتخابات موفق برگزار شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مردم با حضور فعالانه و پرشور خود می‌توانند یک حماسه جدید رقم بزنند، ابراز امیدواری کرد که در این انتخاباتحضور حداکثری مردم را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی، گفت: انتخابات رئیس جمهور به عنوان مهم‌ترین انتخابات شناخته می‌شود، رویکرد قوه قضائیه، پیشگیرانه و حداکثری است و توصیه می‌شود به سرعت نسبت به تشکیل پرونده و اقدامات قضایی اقدام نشود تا شور و شوق انتخابات با کاستی روبه رو نشود، اما انتشار اخبار جعلی و سیاه‌نمایی توسط نامزدها، هواداران‌شان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. ابتدا به آنها هشدار داده می‌شود و در صورت رعایت نکردن، در ادامه نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌شود.
برخورد شدید دستگاه قوه قضائیه با تخلفات انتخاباتی
جهانگیر ادامه داد: با توجه به وجود قانون انتخابات، دستگاه قوه قضائیه بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند. مجددا تاکید می‌شود که همه احترام به قانون را سرلوحه کار قرار دهند چرا که رئیس جمهور آینده حافظ و پاسدار قانون اساسی به عنوان قانون مادر است پس باید لوازماتی را رعایت کنند.
جهانگیر به آزادی حمید نوری از زندان سوئد و بازگشت وی به کشور اشاره کرد و آن را تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی دانست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و تنها با گزارش‌های گروهک منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های ساختگی علیه افرادی همچون «اسدالله اسدی» نشان دادیم که نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مبادله زندانیان در پرونده نوری گفت: افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احزار مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضایی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آنها به کشور خود بازگشتند.
استفاده از ظرفیت حداکثری دیپلماسی برای بازگرداندن مجرمان
جهانگیر درباره اینکه آیا رایزنی‌هایی برای استرداد سه منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه صورت گرفته است، گفت: در راستای دیپلماسی قضایی از تمام ظرفیت‌های لازم برای اینکه بتوانیم منافع ملی را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد به همین منظور استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشور‌های مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون پاک‌ترین هموطنان ما آغشته شده است در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: نظام و قوه قضائیه با جدیت دنبال می‌کند که این افراد را به کشور برگرداند تا در دادگاه‌های عدل جمهوری اسلامی به جنایت آنها رسیدگی شود.
جهانگیر با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین نشان داده است در هر کشوری که هستند اقداماتی مثل پولشویی، جاسوسی، تجارت مواد مخدر و حمل سلاح و سایر اقدامات خرابکارانه انجام داده اند و حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقداماتی کرده اند، گفت: بر اساس اسنادی که به دست آمده است در کشور‌های آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این دو کشور انجام دادند، لذا اخراج و استرداد منافقین حداقل کاری است که باید این کشور‌ها انجام دهند که در صورت انجام اقدام مفیدی از نظر ما ارزیابی می‌شود.
جهانگیر در ادامه این نشست خبری، آموزش و نظارت میدانی بر ضابطان قضایی با تمرکز بر زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده در قوه قضائیه برشمرد و گفت: سال گذشتهشورای پیشگیری از وقوع جرم فعال و چهار جلسه آن تشکیل شد.
کاهش ۱۲درصدی سرقت
وی به تشکیل جلسه پیشگیری از سرقت اشاره کرد و افزود: با تقسیم کاری که صورت گرفت از نتایج آن، کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سال قبل در کشور بود.
وی افزود: با تشکیل جلسات پیشگیری از تغییر کاربری‌ها و تقسیم کار ملی، با کاهش ۸ درصدی تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی ملی در سال گذشته مواجه بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با تشکیل جلسات پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، در انتخابات مجلس نزدیک به ۹۴ درصد از جرایم و تخلفات نسبت به دوره قبلی کاسته شد. این نشان دهنده این است که مجموعه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی توانستند به وظیفه خود در این راستا به درستی عمل کنند.
جهانگیر درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیز گفت: رئیس قوه قضائیه بلافاصله پس از ابلاغ قانون در نخستین جلسه شورای عالی قضایی به مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید داشتند که قبل از موعد یک ساله اجرایی شدن این قانون، همه الزامات و زیرساخت‌ها را مهیا کنند تا پیش از زمان مقرر عملیاتی شود.
با همکاری دستگاه‌های مختلف از کلاهبرداری سودجویان جلوگیری میکنیم
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این قانون به ۱۴ آیین نامه نیاز است که ۵ آیین نامه را باید سازمان ثبت تهیه کند و به تصویب رئیس قوه برساند، همچنین یک آیین نامه را سازمان ثبت با همکاری بیمه مرکزی تهیه خواهد کرد؛ یک آیین نامه را هم سازمان ثبت با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند.
جهانگیر اضافه کرد: بقیه آیین نامه‌ها نیز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن ظرف ۳ تا ۶ ماه باید تهیه شود که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم و با اطلاع رسانی دقیق این موضوع، به مردم در کاهش دغدغه‌های‌شان کمک می‌شود و این قانون در زمان مقرر اجرایی شود تادغدغه‌ای که مردم سال‌ها با آن درگیر هستند و اسناد عادی موجب از بین رفتن دارایی هایشان شده و کلاهبرداری‌هایی می‌شود، از بین برود.
در پرونده آتش سوزی بیمارستان بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد
سخنگوی قوه قضائیه در مورد ورود دستگاه قضا به آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت، گفت: رئیس دادگستری استان گیلان از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه در ۲۹ خردادماه امسال و با دستور فوری ریاست قوه قضائیهدر محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی کردند.
جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌های اولیه کارشناسی پس از اینکه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد، بلافاصله ۵ نفر از جمله مدیرعامل، رئیس بیمارستان، مسئول فنی و سرپرست ساختمان، مدیر داخلی و کشیک برق بیمارستان به اتهام مشارکت و تسبیب در ۹ فقره قتل ناشی از ترک فعلی که اتفاق افتاده بود، احضار و بازداشت شدند که اکنون با قرار تامین متناسب آزاد هستند.
وی افزود: موضوع با ارجاع به کارشناسی چند نفره به منظور رسیدگی تکمیلی و دقیق در دستور کار قرار دارد و این موضوع در دست بررسی است که آیا بیمارستان استاندارد‌های لازم را رعایت کرده است یا خیر.
تا ۲۰روز آینده نتیجه نهایی رسیدگی به قصور در آتش سوزی اعلام‌می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه محل آتش سوزی طبقه منفی یک بوده و با توجه به اینکه معمولا باید در جا‌هایی که بیماران ویژه نگهداری می‌شوند دسترسی راحت‌تری وجود داشته باشد، گفت: موضوع از منظر استاندار و مدیریت بحران در حال پیگیری است و به زودی ظرف ۲۰ روز تا یک ماه نظر کارشناسی نهایی در این زمینه و نکات فنی و استاندارد‌های لازم و سهل انگاری‌های صورت گرفته گزارش داده خواهد شد و پیرو آن تصمیمات قضایی عاجل اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.