تعریف صحیحی از محرومیت نداریم/ آخرین فهرست رسمی از مناطق محروم کشور مربوط به سال ۱۳۸۸ است

آخرین فهرست رسمی از مناطق محروم کشور شامل دهستان‌های محروم، بخش‌های محروم و شهرستان‌های محروم مربوط به سال ۱۳۸۸ است که از نظر گستردگی حدود ۷۵ درصد پهنه جغرافیایی کشور را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک نگاهداری، در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در خصوص نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان در رابطه با ساماندهی کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی، در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (ج) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: افزایش نرخ فقر در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی باعث شده که مبالغ هنگفتی به منظور فقر‌زدایی و کمک از طریق دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای مردمی هزینه شود. اما کارآمدی این مبالغ به دلیل نبود یک نظم مشخص در سیاست‌گذاری مورد تردید است. حمایت‌های موازی نهادهای حمایتی و رویکرد جزیره‌ای باعث شده که تصمیم‌گیران رفاهی تصویر درستی از وضعیت نظام رفاهی نداشته باشند. بند (ج) تبصره (۱۷)  قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تلاشی برای ساماندهی تمامی سیاست‌های حمایتی در کشور است از این رو نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و بنیادها مکلف به ثبت حمایت‌های خود در سامانه‌ای مشخص نزد وزارت رفاه به عنوان متولی حوزه رفاه شده‌اند. در کنار این نهادها موسسات خیریه غیر‌دولتی و خصوصی نیز باید حمایت‌های خود را در سامانه مذکور ثبت کنند در حالیکه ضمانت اجرایی آن از طریق مشروط کردن معافیت مالیاتی این خیریه‌ها، به ثبت اطلاعات در این سامانه در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه متمرکز کردن اطلاعات حمایت‌های اجتماعی گامی مهم در جهت کاهش خطاهای همپوشانی و دقیق‌تر شدن هدف‌گیری و گسترش عدالت و کاهش هزینه‌های احتمالی سیاست‌گذاری برای گسترش پوشش حمایتی است، توضیح داد: دولت برای این بند از قانون بودجه که در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز تکرار شده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی تدوین کرده است. اما عملکرد اجرایی این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در ادامه راه توفیق چندانی در اجرای آن حاصل نشده است. به عنوان مثال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد این بند قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که وجود این سامانه کمکی به سازمان امور مالیاتی نکرده و عملاً این سازمان بر اساس رویه قبلی در خصوص موسسات خیریه و مردم نهاد و معافیت های مربوط آنها موضوع بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کند.