واشنطن تفرض قيود تأشيرة على مسؤولين في هونغ كونغ ردا على صدور احكام ضد "مؤيدين للديمقراطية"
واشنطن - 19 - 11 (كونا) —- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض قيود على تأشيرات الدخول الى أراضيها بحق عدد من المسؤولين في هونغ كونغ وذلك ردا على إصدار القضاء فيها أحكاما بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات بحق 45 شخصا وصفتهم واشنطن بأنهم ناشطون "مؤيدون للديمقراطية".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة "تدين بشدة الأحكام التي تم الاعلان عنها اليوم في محاكمة بموجب (قانون الأمن القومي) في هونغ كونغ بحق المؤيدين للديمقراطية والمعروفين باسم (ان اس ال 47)".
وأكدت "أن المتهمين الخمسة والأربعين تم الحكم عليهم اليوم بشكل عدواني وأن العديد منهم يواجهون الآن عقوبة السجن التي قد تغير حياتهم لمجرد مشاركتهم السلمية في الأنشطة السياسية المحمية بموجب القانون الأساسي لهونغ كونغ".
وأفادت بأنها ستتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على تأشيرات العديد من المسؤولين عن تنفيذ (قانون الامن القومي) في هونغ كونغ مشددة على أنها ستواصل "مراقبة تنفيذ قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ وتعزيز المساءلة عن حقوق الإنسان في كل من الصين وهونغ كونغ".
ودعت سلطات هونغ كونغ إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الأفراد ال45 والسجناء السياسيين المحتجزين على نحو مماثل" لافتة الى أن "هذه الأحكام القاسية تؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القضائي بهونغ كونغ وتضر بسمعتها الدولية".
كما حثت حكومة الصين وسلطات هونغ كونغ على دعم استقلال القضاء في المنطقة الإدارية الخاصة و"التوقف عن استخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لإسكات أولئك الذين يعبرون سلميا عن آرائهم السياسية واستعادة الانفتاح الذي كان حاسما للغاية لحيوية هونغ كونغ ونجاحها".
يذكر أن الولايات المتحدة عبرت مرارا عن معارضتها ل"قانون الامن القومي" الذي أقر في يونيو 2020 ويتضمن ثلاثة قوانين تشكل قانون العقوبات في هونغ كونغ وهي قانون الأسرار الرسمية وقانون الجرائم وقانون الجمعيات. (النهاية) ر س ر / ر ج
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة "تدين بشدة الأحكام التي تم الاعلان عنها اليوم في محاكمة بموجب (قانون الأمن القومي) في هونغ كونغ بحق المؤيدين للديمقراطية والمعروفين باسم (ان اس ال 47)".
وأكدت "أن المتهمين الخمسة والأربعين تم الحكم عليهم اليوم بشكل عدواني وأن العديد منهم يواجهون الآن عقوبة السجن التي قد تغير حياتهم لمجرد مشاركتهم السلمية في الأنشطة السياسية المحمية بموجب القانون الأساسي لهونغ كونغ".
وأفادت بأنها ستتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على تأشيرات العديد من المسؤولين عن تنفيذ (قانون الامن القومي) في هونغ كونغ مشددة على أنها ستواصل "مراقبة تنفيذ قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ وتعزيز المساءلة عن حقوق الإنسان في كل من الصين وهونغ كونغ".
ودعت سلطات هونغ كونغ إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الأفراد ال45 والسجناء السياسيين المحتجزين على نحو مماثل" لافتة الى أن "هذه الأحكام القاسية تؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القضائي بهونغ كونغ وتضر بسمعتها الدولية".
كما حثت حكومة الصين وسلطات هونغ كونغ على دعم استقلال القضاء في المنطقة الإدارية الخاصة و"التوقف عن استخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لإسكات أولئك الذين يعبرون سلميا عن آرائهم السياسية واستعادة الانفتاح الذي كان حاسما للغاية لحيوية هونغ كونغ ونجاحها".
يذكر أن الولايات المتحدة عبرت مرارا عن معارضتها ل"قانون الامن القومي" الذي أقر في يونيو 2020 ويتضمن ثلاثة قوانين تشكل قانون العقوبات في هونغ كونغ وهي قانون الأسرار الرسمية وقانون الجرائم وقانون الجمعيات. (النهاية) ر س ر / ر ج