مسؤولة أممية تسلط الضوء على حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
فيينا - 6 - 12 (كونا) -- قدمت المقرر الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي اليوم الجمعة إحاطة شاملة في مركز فيينا الدولي للمؤتمرات حضرها عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى جانب حشد من الحاضرين وأصدقاء فلسطين من النمسا.
واستعرضت ألبانيزي في إحاطتها فحوى تقريرها الجديد بعنوان (الإبادة الجماعية كإزالة استعمارية) الذي تم نشره في أكتوبر الماضي في وقت تتزايد الاهتمامات الدولية بشأن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات القانونية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وأثارت المسؤولة الاممية في إحاطتها عدة أسئلة جوهرية حول السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة حيث اعتمدت على مزيج من التحليل القانوني والدراسات التاريخية لفهم العلاقة بين الإبادة الجماعية والاستعمار.
وذكرت أنها خصصت خلال الفترة الماضية جزءا كبيرا من وقتها لدراسة مفهوم الإبادة الجماعية وتعريفها بشكل علمي قبل أن تؤكد في تقريرها الأخير أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية.
ولفتت إلى أن عمليات الإخلاء القسري والتوسع الاستيطاني والقمع الممنهج هي جزء من مشروع استعمار يسعى إلى إزالة الفلسطينيين من أراضيهم واستبدالهم بمستوطنين مؤكدة أن الإبادة الجماعية لا تقتصر على التدمير الجسدي للسكان بل تشمل أيضا تدميرا منهجيا للهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني.
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي مشيرة إلى التزامات قانونية منصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 وقواعد القانون الإنساني الدولي.
كما اشارت إلى ان تقريرها الأخير سلط الضوء على مسؤولية المؤسسات الدولية والدول الأعضاء في منع الإبادة الجماعية البطيئة داعية إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للامتثال الى القانون الدولي. (النهاية) ع م ق / ر ج
واستعرضت ألبانيزي في إحاطتها فحوى تقريرها الجديد بعنوان (الإبادة الجماعية كإزالة استعمارية) الذي تم نشره في أكتوبر الماضي في وقت تتزايد الاهتمامات الدولية بشأن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات القانونية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وأثارت المسؤولة الاممية في إحاطتها عدة أسئلة جوهرية حول السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة حيث اعتمدت على مزيج من التحليل القانوني والدراسات التاريخية لفهم العلاقة بين الإبادة الجماعية والاستعمار.
وذكرت أنها خصصت خلال الفترة الماضية جزءا كبيرا من وقتها لدراسة مفهوم الإبادة الجماعية وتعريفها بشكل علمي قبل أن تؤكد في تقريرها الأخير أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية.
ولفتت إلى أن عمليات الإخلاء القسري والتوسع الاستيطاني والقمع الممنهج هي جزء من مشروع استعمار يسعى إلى إزالة الفلسطينيين من أراضيهم واستبدالهم بمستوطنين مؤكدة أن الإبادة الجماعية لا تقتصر على التدمير الجسدي للسكان بل تشمل أيضا تدميرا منهجيا للهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني.
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي مشيرة إلى التزامات قانونية منصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 وقواعد القانون الإنساني الدولي.
كما اشارت إلى ان تقريرها الأخير سلط الضوء على مسؤولية المؤسسات الدولية والدول الأعضاء في منع الإبادة الجماعية البطيئة داعية إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للامتثال الى القانون الدولي. (النهاية) ع م ق / ر ج