در حاشیه هشدار دیپلماتیک رئیس قوه قضائیه به تصدی‌گری دولت
عصاره و خلاصه سخنان عالی‌ترین مقام قضایی کشور در یک عبارت ریخته شد: «کاهش تصدی‌گری دولت» که بر اساس سخنان محسنی اژه‌ای چند وجه داشت؛ از جمله همفکری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی برای تنظیم و تدوین لوایح و قوانین مرتبط با بازار و اقتصاد، تنظیم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ممکن و مطلوب و از همه مهمتر پایان‌دادن به حضور مالکانه دولت در رأس بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی؛ روایتی تازه از یک زخم کهنه.