الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لاعتماد برلمان السلفادور قانون (العملاء الأجانب)
بروكسل - 7 - 6 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه اليوم السبت لاعتماد البرلمان في السلفادور قانون (العملاء الأجانب) محذرا من تداعيات هذا القانون المحتملة في تقويض دور المجتمع المدني والتاثير سلبا على التنمية في البلاد.
واوضح الاتحاد في بيان له أن القانون الجديد يتعارض مع التزامات السلفادور الدولية ولاسيما اتفاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد السلفادور طرفا فيه.
واضاف أن القانون الجديد يهدد بتقييد وصول منظمات المجتمع المدني إلى التمويل اللازم لنشاطها مما يضعف قدرتها على العمل ويؤثر على حيوية الحياة الديمقراطية.
كما أعرب الاتحاد في بيانه عن قلقه من اعتقال مجموعة من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرا داعيا السلطات السلفادورية إلى احترام حقوقهم الأساسية خاصة حرية التعبير وضمان محاكمات عادلة إضافة إلى الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.
وشدد البيان على استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلفادور لكنه حذر أن القانون الجديد والتضييق المتزايد على منظمات المجتمع المدني قد يعوقان هذا المسار ويؤثران سلبا على الشراكة القائمة بين الجانبين.
ومن ابرز بنود هذا القانون الذي يدعمه بقوة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ذو الشعبية الكبيرة فرض ضريبة بنسبة 30 بالمئة على التبرعات المخصصة للمنظمات غير الحكومية.(النهاية) أ ر ن / س ع م
واوضح الاتحاد في بيان له أن القانون الجديد يتعارض مع التزامات السلفادور الدولية ولاسيما اتفاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد السلفادور طرفا فيه.
واضاف أن القانون الجديد يهدد بتقييد وصول منظمات المجتمع المدني إلى التمويل اللازم لنشاطها مما يضعف قدرتها على العمل ويؤثر على حيوية الحياة الديمقراطية.
كما أعرب الاتحاد في بيانه عن قلقه من اعتقال مجموعة من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرا داعيا السلطات السلفادورية إلى احترام حقوقهم الأساسية خاصة حرية التعبير وضمان محاكمات عادلة إضافة إلى الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.
وشدد البيان على استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلفادور لكنه حذر أن القانون الجديد والتضييق المتزايد على منظمات المجتمع المدني قد يعوقان هذا المسار ويؤثران سلبا على الشراكة القائمة بين الجانبين.
ومن ابرز بنود هذا القانون الذي يدعمه بقوة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ذو الشعبية الكبيرة فرض ضريبة بنسبة 30 بالمئة على التبرعات المخصصة للمنظمات غير الحكومية.(النهاية) أ ر ن / س ع م