السودان يرفض توصيات بعثة مجلس حقوق الانسان الدولي لتقصي الحقائق
الخرطوم - 7 - 9 (كونا) -- أعلن السودان اليوم السبت رفضه الكامل لتوصيات بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الدولي في أكتوبر 2023 معتبرا أن التقرير الذي نشرته البعثة قبل بدء دورة المجلس في 10 سبتمبر الجاري "يعكس افتقارها للمهنية والاستقلالية".
ورأت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي "أن البعثة تحولت إلى هيئة سياسية تخدم مصالح دول معينة متجاوزة حدود تفويضها القانوني".
وأشارت الوزارة إلى "أن البعثة تناولت الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي لكنها في الوقت ذاته أوصت بفرض حظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن المدنيين".
واعتبرت هذه التوصية "تناقضا واضحا مع الواقع" مؤكدة أن حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان ومشيرة إلى توقيع إعلان جدة في مايو 2023 كإطار عملي لحماية المدنيين.
وأوضحت الخارجية السودانية أن الحكومة شكلت اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني مؤكدة التزام السودان بمحاربة الإفلات من العقاب وتقديم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت عن استيائها من تجاهل الأطراف الدولية للمقترحات العملية التي قدمها السودان مشددة على أن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون دعم المسار الوطني وليس فرض آليات خارجية بديلة.
كما جددت موقف الحكومة السودانية المعلن بعدم التعاون مع بعثة تقصي الحقائق ورفض توصياتها.
وكانت بعثة دولية قد أوصت أمس الجمعة بفرض حظر على توريد الأسلحة وتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين في ظل استمرار القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي أكتوبر من العام الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان حول الانتهاكات والجرائم التي رافقت القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. (النهاية) م ع م / ر ج
ورأت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي "أن البعثة تحولت إلى هيئة سياسية تخدم مصالح دول معينة متجاوزة حدود تفويضها القانوني".
وأشارت الوزارة إلى "أن البعثة تناولت الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي لكنها في الوقت ذاته أوصت بفرض حظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن المدنيين".
واعتبرت هذه التوصية "تناقضا واضحا مع الواقع" مؤكدة أن حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان ومشيرة إلى توقيع إعلان جدة في مايو 2023 كإطار عملي لحماية المدنيين.
وأوضحت الخارجية السودانية أن الحكومة شكلت اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني مؤكدة التزام السودان بمحاربة الإفلات من العقاب وتقديم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت عن استيائها من تجاهل الأطراف الدولية للمقترحات العملية التي قدمها السودان مشددة على أن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون دعم المسار الوطني وليس فرض آليات خارجية بديلة.
كما جددت موقف الحكومة السودانية المعلن بعدم التعاون مع بعثة تقصي الحقائق ورفض توصياتها.
وكانت بعثة دولية قد أوصت أمس الجمعة بفرض حظر على توريد الأسلحة وتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين في ظل استمرار القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي أكتوبر من العام الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان حول الانتهاكات والجرائم التي رافقت القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. (النهاية) م ع م / ر ج