شورای نگهبان باید از جایگاه ممیزی به جایگاه پدری و عدالت برود/ جلسه احزاب با رئیس‌جمهور باید قبل از اصلاح قانون انتخابات برگزار می‌شد/ سازوکار انتخابات پیش رو منطقی نیست

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر قرار بود ریاست‌جمهوری جلسه‌ای در این زمینه بگذارند، شاید بهتر و مناسب بود در ابتدای سال جاری و قبل از تصویب و اصلاح قانون انتخابات این جلسه را می‌گذاشتند که در صورت پذیرش نظرات نمایندگان احزاب و عناصر ذی‌نفوذ سیاسی و اجتماعی فرصت برای اصلاح امور وجود داشته باشد، تا وقتی از گروه‌های سیاسی و احزاب می‌پرسیدند که برای افزایش مشارکت چه کاری باید انجام دهیم، فرصت کافی برای اعمال پیشنهادات و نظرات دریافتی وجود داشته باشد که به آنها عمل کنند.

حسین کمالی فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره نتیجه جلسه‌ بین فعالان سیاسی و دبیران احزاب با رئیس‌جمهور گفت: جلسه‌ برای یک برقراری روابط بهتر و تعامل بین چهره‌های ذی‌نفوذ اجتماعی سیاسی و احزاب  با دولت و تلاش برای افزایش میزان مشارکت در امر انتخابات بعد از بیانات رهبر انقلاب بود. اگر سیاست‌های  نظام و دولت  بر این قرار گرفته بود که چنین اتفاقی رخ بدهد و اصلاحاتی در امور انجام شود می‌توانستند آن را از ابتدای سال آغاز کرده و سازوکار و روشی را انتخاب کنند تا وضعیت به گونه‌ای پیش نرود که امروز شاهد آن هستیم. یعنی طبیعتا شورای نگهبان باید روش‌های کار خودش را تغییر می‌داد. از جایگاه ممیزی به جایگاه پدری و رأفت و عدالت رفته تا اگر در حق کسی رفع ظلمی روا شده رفع ظلم می‌کرد و به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی افراد می‌پرداخت  و افرادی را که صلاحیت آنها توسط هیأت‌های اجرایی بی‌مورد رد شده تایید کرده و آنان را به صحنه انتخابات برگردانده و نقش پدری را ایفا می‌کرد.  

وی افزود: اولا خود هیأت‌های اجرایی برای اینکه منصوب شوند باید توسط هیأت‌ امنا انتخاب شوند. اما آن هیأت امنا باید مورد وثوق جامعه باشد خیلی از افرادی که در جامعه هستند نمی‌دانند هیأت‌ امنای انتخابات آتی چه کسانی هستند و از چه مقبولیت اجتماعی برخوردارند و آنان چگونه هیأت‌های اجرایی را انتخاب کرده‌اند. این هیأت‌های اجرایی بر اساس چه ضوابطی تأیید و رد صلاحیت می‌کنند. باید سازوکار تغییر می‌کرد و روشی پیش گرفته می‌شد که مردم احساس کنند یک انتخابات پرشور و واقعی پیش‌رو است و باید در آن انتخابات بر اساس نظر و سلیقه خودشان نمایندگان را انتخاب و اعمال‌نظر کنند. در ابتدای سال باید در این جهت کارهایی صورت می‌گرفت و قوانین و مقررات هم در همین جهت تدوین می‌شد، در‌حالی‌که مجلس برعکس این موضوع عمل کرد و قانونی را تصویب کرد که رویه‌های غلطی که سالیان سال مورد اعتراض فعالان سیاسی و نخبگان کشور بود را به صورت قانون درآورد.