موانع حقوقی و ساختاری فروش اموال مازاد بانک‌ها
عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در نشستی با حضور مقامات دولت، بانک مرکزی و صاحب‌نظران بانکی، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را بررسی و ابعاد حقوقی و چالش‌های اجرائی آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.
عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه قانون‌گذار تا کجا دست بانک‌ها را برای وثیقه گرفتن اموال سهل‌البیع باز گذاشته است، اظهار کرد: در گذشته با تصویب قوانین متعدد، مقررات نامناسبی در جهت ممانعت از وثیقه گرفتن اموال و دارایی‌های سهل‌البیع متقاضیان در قبال دریافت تسهیلات و وام تصویب شد و در عین حال بانک‌ها ملکف شده‌اند که دارایی‌هایی را که ارزش ذاتی چندانی ندارند از جمله زمین در شهرک‌های صنعتی، اراضی ملی در جنگل‌ها و مراتع، زمین یا خانه روستایی که سند رسمی ندارند، را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند که حتی در صورت تملک توسط بانک‌ها نیز، امکان فروش آسان آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورت وثیقه گرفتن کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات و در زمان تملک توسط بانک‌ها با مقاومت شدید دستگاه‌های مختلف روبرو خواهیم شد؛ اگرچه این اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال به حساب می‌آید اما از منظر وصول مطالبات بانک‌ها این امر به عنوان یک مشکل جدی قابل توجه است.