ابهام در صلاحیت قانونی شهرداری تهران برای واردات خودرو و موتورسیکلت برقی
در حالی که بیش از یک هفته از مطرح شدن ابهاماتی درباره قرارداد میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی برای خرید وسایل نقلیه برقی می‌گذرد، برخی اعضای شورای شهر معتقدند که هنوز ایرادات مهمی نظیر ابهام در نحوه کشف قیمت، تعیین محصول، تعیین برند، انتخاب تامین‌کننده مالی، تعیین سود واسطه‌ها و صلاحیت شرکت یا شرکت‌های طرف قرارداد وجود دارد که برای نمایندگان پارلمان شهری رفع نشده است. به گفته آن‌ها، شهرداری درباره قرارداد چین با شورای شهر شفاف نیست و این در حالی است که درباره صلاحیت فنی و قانونی مدیریت شهری برای این که به جز خرید اتوبوس‌های خارجی، رأسا نسبت به واردات خودروهای وَن، سواری و موتورسیکلت برقی نیز اقدام کند، نیز ابهام وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی یک هفته سپری‌شده از جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ یکشنبه (۹ اردیهشت ۱۴۰۳) برگزار شد و در آن جمعی از اعضای شورا که منتقد عملکرد شهردار پایتخت هستند، هم نسبت به انتشار جزئیات قرارداد مدیریت شهری با یک شرکت چینی برای واردات وسایل نقلیه برقی در فضای مجازی، آن هم پیش از این که قرارداد مذکور به صورت رسمی به نمایندگان پارلمان شهری پایتخت ارائه شود، اعتراض کردند و هم هفت نفر از آن‌ها با ترک جلسه شورا در شروع صحبت‌های علیرضا زاکانی، نارضایتی خود را از ایرادات اساسی موجود در این قرارداد، به شخص شهردار نشان دادند، هر روز ابعاد گسترده‌تری از ابهامات و ایرادات مربوط به قرارداد شهرداری با چینی‌ها در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود.
آن‌طور که مدیران شهرداری تهران ادعا می‌کنند، این قرارداد که در فضای خبری به «قرارداد چین» معروف شده، براساس مجوزی بسته شده است که ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورای شهر با تصویب لایحه‌ای یک‌فوریتی برای انجام خریدهای خارجی به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو در زمینه کالاهای مربوط به حوزه حمل‌ونقل به شهرداری داده بود، اما نکته قابل توجه این است که براساس اسناد منتشرشده از قرارداد مذکور در فضای مجازی، شهرداری در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۳۵ روز قبل از صدور مجوز شورا، قراردادی را برای خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار وَن برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی و ۱۵ هزار موتورسیکلت برقی با مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو با یک شرکت خصوصی چینی منعقد کرده است.