دستغیب: «شفافیت» شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی است
در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ شرکتهای دولتی در دیوان محاسبات کشور، پیشنهادها، پیش‌فرض‌های بودجه‌ای ۵ بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی شامل اقلام درآمدی، هزینه‌ای، سرمایه گذاری، تخصیص منابع و نحوه برنامه‌ریزی مالی و توسعه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که با حضور رئیس کل، معاونین فنی و حسابرسی، تعدادی از مستشاران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی و همچنین مدیران عامل بانک های دولتی همراه بود، سید احمدرضا دستغیب با اشاره به فلسفه برپایی این جلسات در دیوان محاسبات، اظهار داشت: براساس تبصره ۵ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نخستین سالی است که طبق حُکم قانون، این نهاد نظارتی در حوزه بودجه ریزی شرکت ها ورود نموده و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی و کارشناسی خود را در این باره ارائه می کند.
دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات فارغ از توجه به اقدامات پسینی، تمرکز بر نظارت پیشینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه مطلوب این نهاد نظارتی، حرکت از سمت تفریغ به سوی تدوین بودجه است، بنابراین برای اینکه بتوانیم نمایندگان مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یاری نموده و به درکی واقع بینانه‌تر از شرایط و همچنین تصمیم گیری صحیح برسانیم، در حوزه بودجه‌ریزی، ورود جدی داشته ایم.