محکمهٔ بین‌المللی جزایی به زودی نتایج پرونده نقض حقوق زنان افغان را اعلام می‌کند
محکمهٔ بین‌المللی جزایی (آی سی سی) می‌گوید که پیشرفت قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام می‌کند.
آی سی سی در اعلامیه که روز جمعه (۲۹ نوامبر) در وب‌سایت خود منتشر کرد، به نقل از کریم خان، سارنوال این محکمه گفته که تحقیقات در این مورد از اکتوبر ۲۰۲۲ آغاز شده است.
در اعلامیه ضمن استقبال از ارجاع پرونده مربوط به نقض حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سوی شش کشور به این محکمه، از سایر کشورها به ویژه از اعضای اساسنامه رم خواسته شده تا منابع لازم را برای این تحقیقات و برای اطمینان از پاسخگویی در قبال «جنایاتی» که در افغانستان ارتکاب یافته فراهم کنند.
این در حالی‌ست که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه (۲۸م نوامبر) پروندهٔ نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمهٔ بین‌المللی جزایی ارجاع کردند.
این شش کشور خواسته اند که «آی سی سی »«جنایات» انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱ شامل کند.
در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغانستان از این اعلام محکمهٔ بین‌المللی جزایی خرسند اند و می‌گویند که چنین اقدامات جدی در تغییر وضعیت زنان و دختران افغان موثر خواهد بود.
لطیفه سالارزوی، باشندهٔ ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«ما این اقدام محکمهٔ بین‌المللی جزایی را اقدام نیک می‌دانیم، زیرا شاید با این حقوق از دست رفتهٔ زنان و دختران افغان دوباره برای شان داده شود، اما باید این کشورها این نوع اقدامات را به گونهٔ جدی تعقیب و عملی کنند.»
همچنان ماریا نوری، فعال حقوق زن مقیم در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
«این اقدام نشان دهندهٔ جدیت جامعهٔ جهانی در پیوند به نقض گستردهٔ حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان است، اگر این پرونده با قاطعیت و شفافیت بررسی شود، نه تنها طالبان را به حساب‌دهی مجبور می‌کند بلکه به زنان و دختران امیدواری می‌بخشد، صدای آن‌ها شنیده می‌شود، عدالت در تغیر مثبت وضعت زنان نقش تاثیر مثبت دارد.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در مورد اعلام محکمهٔ بین‌المللی جزایی (آی سی سی) به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به شمول مجاهد مقام‌های مختلف طالبان مدعی شده اند که به اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کرده اند.
حکومت طالبان از اگست ۲۰۲۱ برعلاوهٔ تحصیل و کار محدودیت‌های مختلفی بر زنان و دختران افغان وضع کرده است.
این محدودیت‌ها در این چند سال به شمول سازمان ملل متحد، واکنش کشورها و سازمان‌های مختلف را برانگیخته است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به تازگی در صفحهٔ ایکس (تویتر سابق) خود نوشته که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان روند صلح و پیشرفت در افغانستان را متضرر می‌کند.
ولکر ترک با ابراز نگرانی در این زمینه از حکومت طالبان خواسته تا هر چه سریعتر سیاست‌های به گفتهٔ او «تبعیض آمیز» را لغو کند.
آی سی سی در اعلامیه که روز جمعه (۲۹ نوامبر) در وب‌سایت خود منتشر کرد، به نقل از کریم خان، سارنوال این محکمه گفته که تحقیقات در این مورد از اکتوبر ۲۰۲۲ آغاز شده است.
در اعلامیه ضمن استقبال از ارجاع پرونده مربوط به نقض حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سوی شش کشور به این محکمه، از سایر کشورها به ویژه از اعضای اساسنامه رم خواسته شده تا منابع لازم را برای این تحقیقات و برای اطمینان از پاسخگویی در قبال «جنایاتی» که در افغانستان ارتکاب یافته فراهم کنند.
این در حالی‌ست که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه (۲۸م نوامبر) پروندهٔ نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمهٔ بین‌المللی جزایی ارجاع کردند.
این شش کشور خواسته اند که «آی سی سی »«جنایات» انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱ شامل کند.
در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغانستان از این اعلام محکمهٔ بین‌المللی جزایی خرسند اند و می‌گویند که چنین اقدامات جدی در تغییر وضعیت زنان و دختران افغان موثر خواهد بود.
لطیفه سالارزوی، باشندهٔ ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«ما این اقدام محکمهٔ بین‌المللی جزایی را اقدام نیک می‌دانیم، زیرا شاید با این حقوق از دست رفتهٔ زنان و دختران افغان دوباره برای شان داده شود، اما باید این کشورها این نوع اقدامات را به گونهٔ جدی تعقیب و عملی کنند.»
همچنان ماریا نوری، فعال حقوق زن مقیم در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
«این اقدام نشان دهندهٔ جدیت جامعهٔ جهانی در پیوند به نقض گستردهٔ حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان است، اگر این پرونده با قاطعیت و شفافیت بررسی شود، نه تنها طالبان را به حساب‌دهی مجبور می‌کند بلکه به زنان و دختران امیدواری می‌بخشد، صدای آن‌ها شنیده می‌شود، عدالت در تغیر مثبت وضعت زنان نقش تاثیر مثبت دارد.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در مورد اعلام محکمهٔ بین‌المللی جزایی (آی سی سی) به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به شمول مجاهد مقام‌های مختلف طالبان مدعی شده اند که به اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کرده اند.
حکومت طالبان از اگست ۲۰۲۱ برعلاوهٔ تحصیل و کار محدودیت‌های مختلفی بر زنان و دختران افغان وضع کرده است.
این محدودیت‌ها در این چند سال به شمول سازمان ملل متحد، واکنش کشورها و سازمان‌های مختلف را برانگیخته است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به تازگی در صفحهٔ ایکس (تویتر سابق) خود نوشته که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان روند صلح و پیشرفت در افغانستان را متضرر می‌کند.
ولکر ترک با ابراز نگرانی در این زمینه از حکومت طالبان خواسته تا هر چه سریعتر سیاست‌های به گفتهٔ او «تبعیض آمیز» را لغو کند.