منشا حملات اخیر سایبریها به قوه قضاییه، دستور رییس قوه برای احیای کارخانه پتروشیمی هگمتانه همدان است
فرد صاحب اکانت که ذیل یک جریان سیاسی خاص فعالیت میکند و ارتباط تنگاتنگی با یک مؤسسه بهاصطلاح مردمی دارد پروژه را اینگونه تعریف میکند که «در حال حاضر ما با قوای کشور سرشاخیم و اتفاقاً برای زدن قوه قضائیه انگیزه داریم. توی پروژه شما هم مستقیم ورود نمیکنیم و اصلاً اسم هگمتانه رو نمیاریم، اما به قوه حمله میکنیم و افکار عمومی رو به قوه بیاعتماد میکنیم» او تأکید میکند که «از ما نخواهید مستقیم تو این پروژه و با اسم هگمتانه ورود کنیم.»
اگر کمی قبلتر پول میگرفتند تا در شبکههای اجتماعی تیغشان به پر برخی افراد خاص بگیرد، حالا به برکت همان پولهای کثیف، بدن نحیفشان را پروار کردهاند؛ شبکه و باند ساختهاند و هیچ واهمهای از حمله به هیچ کسی ندارند. حمله به رئیسجمهور و رئیس مجلس که قوت هر روزهشان است. سالها قبل یک اکانت شناختهشده افشا کرد که برای هر توییت علیه رئیس مجلس، ۲ میلیون تومان پرداخت میشود. عدم مقابله و برخورد با این شبکه سایبری پروژهبگیر کار را به جایی کشاند که - به بهانه آنچه تعلل در پاسخ به رژیمصهیونیستی میخواندند- حتی فرماندهان نظامی هم از آماج حملات و هتاکی این شبکه پروژهبگیر در امان نماندند.
درک اینکه این پروژهبگیران سایبری به چنین نقطهای میرسند، احتیاج به کفبینی و رمالی نداشت. مثل روز روشن بود مماشات در برابر عملیاتهای سایبریشان علیه فرماندهان نظامی - به بهانه آنچه که تعلل در پاسخ به رژیمصهیونیستی میخواندند - عواقب وخیمی به همراه خواهد داشت؛ اما با توجیه «دغدغههای انقلابی» این شبکه آزادانه مشغول فعالیت و کسب درآمد بود. هرچند مشخص بود خط تخریب فرماندهان نظامی، با هدف پاسخ عجولانه و بدون محاسبه به رژیمصهیونیستی، نه از داخل که از خارج کشور هدایت شده بود؛ اما با این شبکه سایبری مواجههای صورت نگرفت تا در این اتوبان آزادی که برایشان فراهم شده، خوب بتازند و جیبهایشان را پر کنند.