سال آزادسازی قیمت خودرو؟
گزارش مربوط به اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور تلویحی از احتمال پایان قیمتگذاری دستوری خودرو پرده برداشت. سازمان برنامه در این گزارش با اذعان به زیان خودروسازی و بازار دونرخی، اصلاح دفعی قیمت خودرو را توصیه کرده است؛ سیگنالی که میتواند به معنای آغاز آزادسازی قیمتها در سال آینده باشد.
دنیای اقتصاد نوشت : آنچه سالها از سوی فعالان صنعت خودرو، اقتصاددانان و حتی برخی سیاستگذاران بهعنوان «گره کور قیمتگذاری» مطرح میشد، حالا برای نخستینبار بهصورت رسمی و شفاف در یکی از بالادستیترین اسناد سیاستگذاری کشور ثبت شدهاست. گزارش «اسناد پشتیبان بودجه۱۴۰۵» که همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس منتشرشده بهصراحت تایید میکند قیمتگذاریهای غیراصولی نهتنها به کنترل پایدار تورم منجر نشده، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنعت خودرو بدل شدهاست؛ صنعتی که اکنون با زیان انباشته غیرتلفیقی حدود ۲۵۵هزار میلیاردتومان، بحران بدهی، افت سرمایهگذاری و ناتوانی در توسعه محصول مواجه است.
در این سند، صنعت خودرو بهعنوان «نمونه تمامعیار ناکارآیی ناشی از قیمتگذاری دستوری» معرفی شده؛ جاییکه تثبیت نرخهای اسمی فروش در شرایط تورم بالا، عملا شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار ایجادکردهاست. نتیجه این سیاست، شکلگیری یک بازار دونرخی بوده که منافع آن نه به مصرفکننده واقعی رسیده و نه به تولیدکننده، بلکه به گروهی از ذینفعان پنهان و واسطهگران تعلق گرفتهاست؛ گروهی که در سالهای گذشته بزرگترین مانع اصلاح سازوکار قیمتگذاری بر اساس مکانیسم بازار بودهاند. گزارش سازمان برنامهوبودجه با ارائه شواهد کمی، نشان میدهد شدت بحران مالی در صنعت خودرو به حدی رسیده که با وجود تولید یکمیلیون و ۳۱۳هزار دستگاه خودرو در سال۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور پس از گذشت ۱۴ سالهنوز نتوانسته به سقف تولید سال۱۳۹۰ یعنی یکمیلیون و ۶۵۱هزار دستگاه بازگردد.