صدور دستورات ویژه قضایی توسط رئیس دادگستری هرمزگان برای برخورد با مدیرانی که زمینه قاچاق کالا را فراهم میکنند
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستورات ویژه قضایی برای برخورد با مدیران و افرادی که زمینه قاچاق، اخلال در نظام اقتصادی و رسوب کالا را فراهم میکنند، خبر داد و گفت: بر این اساس علاوه بر تشکیل پروندههای جدید، پروندههای سابق نیز مجدداً و با دقت بازبینی خواهند شد.
به گزارش ایلنا، در پی دستور مؤکد روز گذشته رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد جدی و بدون اغماض با مدیران، مسئولان و افرادی که با فعل یا ترک فعل خود زمینه قاچاق کالا ـ بهویژه قاچاق سوخت ـ، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عامه را فراهم میکنند، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان دستورات ویژهای را در این خصوص صادر کرد.
مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق و جرایم اقتصادی صرفاً معطوف به مباشرین و عوامل میدانی نیست، اظهار داشت: هرگونه سهلانگاری، قصور، ترک فعل، ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا اقدامات مغایر با تکالیف مقرر از سوی مدیران و مسئولانی که حسب قوانین و مقررات، مکلف به انجام وظایف نظارتی، کنترلی، پیشگیرانه یا اجرایی بودهاند و در نتیجه آن بستر ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در بازار، احتکار، عدم ترخیص کالا، رسوب کالا در مبادی ورودی و معطلی و بلاتکلیفی تجار فراهم شده باشد، حسب مورد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.