تغییر قانون مشاغل سخت و زیانآور و حواشی آن/ اصلاح با چه هدفی؟
یک فعال کارگری گفت: قانون مشاغل سخت و زیانآور، امتیازی خارج از چارچوب عدالت اجتماعی نیست، بلکه حداقل پاسخ قانونگذار به واقعیتهای پرخطر و فرساینده بخش قابل توجهی از محیطهای کاری کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، یکی از اقداماتی است که از سوی دولت، تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و نمایندگان کارگری پیگیری میشود. مدافعان تغییر آییننامه میگویند با اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور میتوان از روندِ افزایشیِ بازنشستگیهای پیش از موعد جلوگیری کرد. آنها معتقدند با این کار میتوان به حل بحران ناترازی منابع و مصارفِ سازمان تأمین اجتماعی کمک کرد.
نمایندگان کارگری اما تغییر قانون مشاغل سخت و زیانآور را سرکوبِ هرچه بیشترِ کارگرانِ این مشاغل و ایجاد مانع در مقابل آنها برای استفاده از حقوق خود میدانند. پیشتر محسن باقری، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، آمارهایی را که در رابطه با بازنشستگیهای پیش از موعد ارائه شده، غیرواقعی دانسته بود. او در مصاحبهای اعلام کرده بود که «رقم ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیانآور نخستینبار توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد و سپس در برخی اظهارنظرها تکرار شد. از آنجا که این عدد میتواند پایه تغییرات اساسی در قانون و حقوق کارگران قرار گیرد، لازم است بهصورت رسمی و حقوقی اعلام شود این آمار فاقد هرگونه سند رسمی، گزارش مکتوب یا مستندات قابل ارزیابی است.»