ترامپ با وضع تعرفهها به دنبال برجسته سازی تهدید اقتصادی جهانی است/ ابعاد نزاع کاخ سفید با ساختار حقوقی آمریکا
کارشناس مسائل آمریکا گفت: اقدام تعرفهای رئیسجمهوری آمریکل میتواند به تشدید اختلافات نهادی در ساختار قدرت این کشور منجر شود.
امیرهوشنگ میرکوشش، کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اعمال تعرفههای جدید ترامپ علیه همه کشورها در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: اخیرا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با رأی شش به سه، استفاده دونالد ترامپ از «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی» (IEEPA) برای اعمال تعرفههای گسترده جهانی را غیرمجاز اعلام کرد و استدلال اصلی اکثریت قضات این بود که این قانون اساساً ماهیتی متفاوت دارد و نمیتواند مبنای وضع تعرفههای عمومی باشد، زیرا تعرفه از نظر حقوقی در زمره ابزارهای مالیاتی قرار میگیرد و قدرت وضع مالیات، بهصراحت در قانون اساسی آمریکا، در اختیار کنگره است. به بیان دیگر، از نظر دیوان عالی، قانون بهروشنی اختیار وضع مالیات (و به تبع آن تعرفه) را به کنگره واگذار کرده است. در واکنش به این حکم، ترامپ تنها چند ساعت بعد بهسرعت به یک ابزار قانونی جایگزین متوسل شد. او اینبار از «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴» استفاده کرد و بر اساس آن، تعرفهای موقت به میزان ۱۰ درصد بر بخش عمده واردات از کشورهای مختلف اعمال و آن را امضا کرد و این اقدام قابلیت اجرا برای دورهای ۱۵۰ روزه دارد. البته برخی استثناها نیز در نظر گرفته شده است، از جمله برای اقلام غذایی، مواد معدنی حیاتی، محصولات الکترونیکی، خودرو و برخی کالاهای دیگر.
وی ادامه داد: مبنای بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ این است که رئیسجمهور میتواند در شرایط خاص اقتصادی، مانند مشکلات تراز پرداختها، بهطور موقت و تا سقف ۱۵ درصد تعرفه اعمال کند. برخی رسانهها در پوشش خبری خود این قانون را ابزاری کمسابقه و بهندرت استفادهشده توصیف کرده و تأکید کرده است که سقف زمانی آن ۱۵۰ روز است و پس از آن، کنگره میتواند وارد عمل شود و در مورد ادامه یا توقف آن تصمیم بگیرد. در مجموع، اغلب منابع خبری بر این نکته اتفاق نظر دارند که اکنون نوعی تقابل نهادی میان رئیسجمهور و دیوان عالی شکل گرفته است؛ زیرا دیوان عالی تعرفههای قبلی ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده و آن را در حوزه اختیارات کنگره دانسته است. از منظر حقوق اساسی آمریکا، رئیسجمهور در حوزه سیاست خارجی و تنظیم روابط تجاری اختیارات قابلتوجهی دارد، اما تعرفه بهطور مشخص در قلمرو «قدرت مالیاتی» (Tax Power) قرار میگیرد که اصولاً در اختیار کنگره است، مگر اینکه کنگره بهطور مشخص این اختیار را به رئیسجمهور تفویض کرده باشد. در این مورد، دیوان عالی عملاً اعلام کرده است که چنین تفویض اختیاری بهصورت نامحدود وجود ندارد. برداشت کلی از رأی دیوان این است که استفاده از تعرفه بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک، در چارچوب قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی، موجب بیاثر شدن مرزهای قانونی میان اختیارات قوه مجریه و مقننه میشود.