لزوم استمهال دوماهه بدهی صنایع و تدوین برنامه جامع تولید در شرایط جنگی

یک کارشناس حوزه فولاد با اشاره به قرارگیری صنایع در شرایط «غیرقابل پیش‌بینی» پس از آغاز جنگ، اعلام کرد: به دلیل بسته شدن بنادر جنوبی و توقف پرداخت‌ها از سوی خریداران، دولت باید فوراً تعهدات مالی شرکت‌ها را استمهال کرده و برنامه جامعی برای تأمین کالاهای اساسی و جایگزینی مبادی ورودی کالا تدوین کند.

آنوش رحام، کارشناس حوزه فولاد در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره تأثیر شرایط غیرقابل پیش‌بینی بر قراردادها و تقاضا، اظهار کرد: به دلیل آغاز جنگ، فضای عمومی کشور در فشار حداکثری قرار گرفته است و صنایعی که سعی در تداوم تولید دارند، در این شرایط هستند. احراز این شرایط ملاحظات حقوقی خاصی دارد؛ چرا که در طرف تقاضا نیز خریداران با همین شرایط روبه‌رو هستند و بسیاری از پرداخت‌ها متوقف، قراردادها فسخ و یا به حالت تعلیق درآمده است.

وی ادامه داد: در پایان سال، صنایع باید هزینه‌های زیادی از جمله حداقل سه پایه حقوق و دستمزد اضافه (شامل عیدی، مزایا و سنوات) را پرداخت کنند و به لحاظ تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تحت فشار هستند. همچنین شرایط بانکی پیچیده شده و برخی شرکت‌ها تعهداتی مانند؛ ال‌سی‌های سررسید شده دارند. دولت باید تمامی تعهدات مالی این شرکت‌ها را حداقل برای دو ماه استمهال کند تا جریان نقدینگی آن‌ها پایدار شده و بتوانند به تعهداتشان پاسخ دهند.