سودای عدالت در شورای عالی کار با اجرای فصل دهم قانون کار
در سال‌های اخیر بسیاری از وظایف و همچنین نحوه برگزاری جلسات شورای عالی کار، مطابق قانون کار مورد توجه و اجرا قرار نمی‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه (سالروز تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹) همه‌ساله بهانه‌ای برای جامعه کارگری و بازنشستگی کشور فراهم می‌آورد که به انبوه مواد و بندها و تبصره‌های اجرا نشده این قانون در دو دهه اخیر بپردازد. بسیاری از موادی که در سال‌های آغازین پس از تصویب این قانون اجرا می‌شدند اما رفته رفته با مقاومت کارفرمایان و بی‌تفاوتی دولت‌ها و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران، به دست فراموشی سپرده شدند.
یکی از این موارد مغفول واقع شده، فصل دهم قانون کار و برخی مفاد مورد مناقشه در این فصل قانون پیرامون «شورای عالی کار» است. مواد ۱۶۷.۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون کار به ساختار و چیدمان نفرات عضو شورای عالی کار پرداخته است.