نظارت ناکافی بر اجرای صحیح قوانین صادرات و واردات!؟
اشاره: تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است که باید علل آن را در فرآیند تقسیم کار ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. نظارت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) است که در چارچوب قانون و آیین نامه مربوطه و اصلاحیه آن عمل می کند. اجرای بهینه قانون در کشور، وابسته به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد مجریان آن است. هنگامی مشکلات متعدد زندگی مردم را بیش از پیش دشوار کرده است یکی از امور مهم در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندسی مجدد فرآیند بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در سطح کلان و خرد است. نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد فرادست آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین پیرامون صادرات و واردات می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد: |