قرار تصمیمهای سخت علیه فسادهای دولتی
رئیس جمهور در نشستی با موضوع «خصوصی سازی در اقتصاد ایران» گفت: «آمدهام بسترهای فسادزا را اصلاح کنم تا اصلاً پروندهای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور به پیگیری باشد. قرار است تصمیمهای سختی بگیریم.» برخی تحلیلگران میگویند روی سخن رئیسجمهور با شرکتهای دولتی و بسترهای فسادآفرین این شرکتها بوده است و دولت سیزدهم قرار است رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت یا واگذاری بنگاههای دولتی اتخاذ کند. با توجه به اینکه موضوع نشست روز گذشته «خصوصیسازی» بود و علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، شرکتها و بانکهای دولتی را کانون مفسده و رانت و هدر رفتن منابع معرفی کرد و دولت در طول دهههای اخیر بهرغم خصوصیسازی باز هم عریض و طویل است، بهشکلی که ۷۰ درصد بودجه کشور سهم بنگاهها و شرکتهای دولتی است، این تحلیل میتواند درست باشد