په افغانستان کې په دُرو د تورنو کسانو د وهلو د پېښو پر زیاتېدو اندېښنه وښودل شوه
د رواداري په نوم د بشري حقونو یوه بنسټ په افغانستان کې په دُرو د تورنو کسانو د وهلو د پېښو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
په افغانستان کې د طالبانو لهخوا د تعزیري سزاګانو شمېر زیات شوی چې په هغو کې په عام محضر کې په دُرو د تورنو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شاملې دي.
د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه خبرپاڼه کې د سمنګان په خُلم ولسوالۍ کې په ۳۹-۳۹ دُرو د درېیو کسانو د وهلو خبر ورکړ.
دغې محکمې پرون د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې هم پر یوې ښځې او یوه نارینه د تعزیري سزاوو د تطبیق خبر ورکړی دی.
دغه محکمه وايي، دغه دوه کسان د نادرشاه کوټ د ابتدائیه محکمې په انګړ کې د اخلافي فساد په تور په ۳۹-۳۹ درو ووهل شول.
د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ وايي، د طالبانو له خوا پر تورنو کسانو د تعزیري سزاګانو عملي کول له نړیوالو جزايي قوانینو سره په ټکر کې دي.
د دغه بنسټ یوه څېړونکي او غړي خالد ایثار تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل: "یو حقوقي نظام باید ځینې اصول ولري چې د اوسني نظام عدلي او قضايي بنسټونه یې نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي، تاسې پوهېږئ چې د طالبانو له راتګ سره اکثر پخواني جزايي قوانین یا تعلیق شوي یا په بشپړ ډول لغوه شوي دي. دغه اصل ته په پام ویلی شم، هره دوسیه چې په عدلي او قضايي ادارو کې څېړل کېږي، د بشري حقونو له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. بل لوري ته تاسې پوهېږئ چې د بشري حقونو یو مهم هغه یې د قانوني طی مراحل کېدو حق دی چې د دې حق له مخې هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري، په اوسنیو شرایطو کې د هغو اطلاعاتو له مخې چې موږ یې لرو، له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نه شي کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي."
د بخښنې نړیوال سازمان په تېره غبرګولي یا جوزا میاشت کې په یوه بیان کې ویلي وو، د طالبانو چارواکو د بشري حقونو نړیوال قانون له پامه غورځولی او یو ظالمانه قضايي سیستم یې ایجاد کړی چې د دوی په ټکو د غیرانساني اعمالو په قانوني کولو کې مرسته کوي.
په بیان کې راغلي وو چې په عام محضر کې د درُو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول شي.
یو دیني عالم صلاحالدین سعیدي وايي، که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري، د تعزیري سزاګانو صلاحیت نه لري.
سعیدي وویل: یو نظام که لازم متداول مشروعیت ونه لري، په نامعلومه توګه او له شرایطو پرته د تعزیري سزاګانو تطبیقول برعکس تاثیرات لري، شرعي جواز نه لري. یوازې اسلامي حاکمیت چې مشروعیت ولري، د رایو په اتفاق دا ډول سزاګانې تطبیقولی شي."
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، طالبانو په افغانستان کې د خپلې بيا واکمنۍ له پیلېدو سره، د ښځو او نارینهوو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچاد بینېټ ویلي، طالبانو یوازې په جون میاشت کې ۶۳ کسان په درو وهلي چې ۱۵ تنه په کې ښځې وې.
په افغانستان کې د طالبانو لهخوا د تعزیري سزاګانو شمېر زیات شوی چې په هغو کې په عام محضر کې په دُرو د تورنو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شاملې دي.
د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه خبرپاڼه کې د سمنګان په خُلم ولسوالۍ کې په ۳۹-۳۹ دُرو د درېیو کسانو د وهلو خبر ورکړ.
دغې محکمې پرون د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې هم پر یوې ښځې او یوه نارینه د تعزیري سزاوو د تطبیق خبر ورکړی دی.
دغه محکمه وايي، دغه دوه کسان د نادرشاه کوټ د ابتدائیه محکمې په انګړ کې د اخلافي فساد په تور په ۳۹-۳۹ درو ووهل شول.
د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ وايي، د طالبانو له خوا پر تورنو کسانو د تعزیري سزاګانو عملي کول له نړیوالو جزايي قوانینو سره په ټکر کې دي.
د دغه بنسټ یوه څېړونکي او غړي خالد ایثار تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل: "یو حقوقي نظام باید ځینې اصول ولري چې د اوسني نظام عدلي او قضايي بنسټونه یې نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي، تاسې پوهېږئ چې د طالبانو له راتګ سره اکثر پخواني جزايي قوانین یا تعلیق شوي یا په بشپړ ډول لغوه شوي دي. دغه اصل ته په پام ویلی شم، هره دوسیه چې په عدلي او قضايي ادارو کې څېړل کېږي، د بشري حقونو له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. بل لوري ته تاسې پوهېږئ چې د بشري حقونو یو مهم هغه یې د قانوني طی مراحل کېدو حق دی چې د دې حق له مخې هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري، په اوسنیو شرایطو کې د هغو اطلاعاتو له مخې چې موږ یې لرو، له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نه شي کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي."
د بخښنې نړیوال سازمان په تېره غبرګولي یا جوزا میاشت کې په یوه بیان کې ویلي وو، د طالبانو چارواکو د بشري حقونو نړیوال قانون له پامه غورځولی او یو ظالمانه قضايي سیستم یې ایجاد کړی چې د دوی په ټکو د غیرانساني اعمالو په قانوني کولو کې مرسته کوي.
په بیان کې راغلي وو چې په عام محضر کې د درُو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول شي.
یو دیني عالم صلاحالدین سعیدي وايي، که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري، د تعزیري سزاګانو صلاحیت نه لري.
سعیدي وویل: یو نظام که لازم متداول مشروعیت ونه لري، په نامعلومه توګه او له شرایطو پرته د تعزیري سزاګانو تطبیقول برعکس تاثیرات لري، شرعي جواز نه لري. یوازې اسلامي حاکمیت چې مشروعیت ولري، د رایو په اتفاق دا ډول سزاګانې تطبیقولی شي."
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، طالبانو په افغانستان کې د خپلې بيا واکمنۍ له پیلېدو سره، د ښځو او نارینهوو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچاد بینېټ ویلي، طالبانو یوازې په جون میاشت کې ۶۳ کسان په درو وهلي چې ۱۵ تنه په کې ښځې وې.