د طالبانو مشر: د جمهوریت پر مهال له طالبانو سره د همکارۍ په خاطر د مجرمو، شکمنو یا تورنو دوسیې دې له منځه یووړل شي
د طالبانو د مشرملاهبت الله اخندزاده په تازه خپور شوي فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تېر جمهوري حکومت پرمهال یې له طالبانو سره همکاري کړي وي په اړه یې د محاکمو جزايي فيصلې او عدلي تعقيبونه شرعاً پای ته ورسېدل.
دغه فرمان چې پرون یکشنبه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري خپور شوی پکې راغلي« هغه مجاهدین او نور عام متدين مسلمانان چې د مجاهدينو سره د همکارۍ په تړاو د تېرې ادارې د محاکمو له خوا په مجازات محکوم شوي وي او يا هم تر عدلي تعقيب لاندې وي، په دفتري اسنادو، ليستونو او الكترونيكي سيسټمونو کې مجرمين يا متهمين او يا مظنونين ګڼل شوي وي، په هکله يې ټول سابقه حکمونه او فرمانونه لغوه او له منځه ولاړل.»
په فرمان کې اړونده ادارې مكلفې شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقيب او جزايي فيصلو اړوندو دفترونو لېستونو او الكترونيكي سیسټمونو څخه لرې کړي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې همدا شان ویل شوي ترهغې چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو له خوا تر عدلي تعقيب لاندي ونه نيول شي بري ءالذمه ګڼل كېږي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وايي له دولتي سیسټمونو د طالبانو له لوري د اسنادو لمنځه وړل د دولت دارۍ د ټولو اصول خلاف عمل دی.
له ډلې یې حکمت الله حکمت اړه ازادي راډیو ته وویل :
« د دولت دارۍ په سیسټم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تائید کې وي هغه د ارشیف برخه ګرځي، د دغه ارشیفونو په مطالعه د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي، تاریخ یوازې صفتونه او هغه څه چې حاکم نظام تائید کړي دا نه وي د هر ډول اسنادو لمنځه وړل د افغانستان له خلکو سره جفا ده.»
د کابل ښار یوه اوسېدونکي د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
« خبر شوم چې د طالبانو مشر کوم فرمان ورکړی چې پخوا کوم کسانو چې له طالبانو سره يې همکاري کړي بايد اسناد يې لمنځه لاړ شي، بس څه چې د دوي خوښه هماغه کوي، زه د دوي سپين سترګې ته حيران چې اوس له سيسټم څخه هم اسناد لمنځه وړي، دوي د افغانستان د بنسټونو ورانولو ته کار ويلی دی.»
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وايي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل یې له افغانستان سره ستره جفا ده.
« دولتي اسناد د یوه هېواد تاریخي هویت ګڼل کیږي، له همدې کبله د حقوقو او قانون له پلوه حاکمان او حکومتونه دا واک نه لري چې د خپلې خوښې پر بنسټ اسناد لمنځه یوسي، دا کار د افغانستان د تاریخ په مقابل کې لویه جفا ده.»
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې ورستیو کې یې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونو سره مخ شوي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر (سیګار) په خپل پنځه شپېتم درې میاشتني راپور کې چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې یې خپور کړی و ویلي و چې په تېرو درېیو کلونو کې د طالبانو فرمانونه، لارښوونې او د «امربالمعروف او نهى عن المنکر» قوانین د دوی د نويمې لسيزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوي دي.
دغه فرمان چې پرون یکشنبه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري خپور شوی پکې راغلي« هغه مجاهدین او نور عام متدين مسلمانان چې د مجاهدينو سره د همکارۍ په تړاو د تېرې ادارې د محاکمو له خوا په مجازات محکوم شوي وي او يا هم تر عدلي تعقيب لاندې وي، په دفتري اسنادو، ليستونو او الكترونيكي سيسټمونو کې مجرمين يا متهمين او يا مظنونين ګڼل شوي وي، په هکله يې ټول سابقه حکمونه او فرمانونه لغوه او له منځه ولاړل.»
په فرمان کې اړونده ادارې مكلفې شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقيب او جزايي فيصلو اړوندو دفترونو لېستونو او الكترونيكي سیسټمونو څخه لرې کړي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې همدا شان ویل شوي ترهغې چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو له خوا تر عدلي تعقيب لاندي ونه نيول شي بري ءالذمه ګڼل كېږي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وايي له دولتي سیسټمونو د طالبانو له لوري د اسنادو لمنځه وړل د دولت دارۍ د ټولو اصول خلاف عمل دی.
له ډلې یې حکمت الله حکمت اړه ازادي راډیو ته وویل :
« د دولت دارۍ په سیسټم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تائید کې وي هغه د ارشیف برخه ګرځي، د دغه ارشیفونو په مطالعه د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي، تاریخ یوازې صفتونه او هغه څه چې حاکم نظام تائید کړي دا نه وي د هر ډول اسنادو لمنځه وړل د افغانستان له خلکو سره جفا ده.»
د کابل ښار یوه اوسېدونکي د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
« خبر شوم چې د طالبانو مشر کوم فرمان ورکړی چې پخوا کوم کسانو چې له طالبانو سره يې همکاري کړي بايد اسناد يې لمنځه لاړ شي، بس څه چې د دوي خوښه هماغه کوي، زه د دوي سپين سترګې ته حيران چې اوس له سيسټم څخه هم اسناد لمنځه وړي، دوي د افغانستان د بنسټونو ورانولو ته کار ويلی دی.»
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وايي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل یې له افغانستان سره ستره جفا ده.
« دولتي اسناد د یوه هېواد تاریخي هویت ګڼل کیږي، له همدې کبله د حقوقو او قانون له پلوه حاکمان او حکومتونه دا واک نه لري چې د خپلې خوښې پر بنسټ اسناد لمنځه یوسي، دا کار د افغانستان د تاریخ په مقابل کې لویه جفا ده.»
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې ورستیو کې یې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونو سره مخ شوي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر (سیګار) په خپل پنځه شپېتم درې میاشتني راپور کې چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې یې خپور کړی و ویلي و چې په تېرو درېیو کلونو کې د طالبانو فرمانونه، لارښوونې او د «امربالمعروف او نهى عن المنکر» قوانین د دوی د نويمې لسيزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوي دي.