مافیای سیگار مالیات میخورد سرطان میزاید!
طبق ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶، دولت مکلف است هر سال از محل افزایش مالیات، قیمت فرآوردههای دخانی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد؛ این یعنی از آن سال تاکنون باید ۱۶۰ درصد بر مالیات بر شرکتهای دخانیات افزوده میشد، موضوعی که تاکنون تحققنیافته است و به فرار مالیاتی شرکتهای تولیدکننده مواد دخانی تبدیل شده و همواره بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان مواد دخانی مورد بحث بوده است، حتی در بحث بودجه ۱۴۰۱ بهرغم تلاش کمیسیون تلفیق و طرح دو باره موضوع افزایش مالیات در صحن علنی، این مسئله به تصویب نرسید؛ از سوی دیگر تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات مواد دخانی منجر به افزایش قاچاق میشود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران معتقد است با توجه به اینکه ایران از کمترین مالیات محصولات دخانی برخوردار است، افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات میشود.