| مجلس قرار بود مانعی برای تصویب حقوقهای غیرقانونی ایجاد کند و حالا سقف حقوق را به بیست و پنج میلیون و به قول اصغر ملکمحمدی کارشناس حقوق اداری و مسائل مالی، مجلس شورای اسلامی به سی و سه میلیون افزایش داده است. بر همین اساس او گفتوگویی را درباره تصویب ماده ۳۸ قانون برنامه ششم که به این موضوع اختصاص دارد همکلام شدیم. هر چند مجلس روز گذشته مصوبه پیشین خود را اصلاح کرد. |
|
