بحران بدهی فرانسه؛ رشد اقتصادی به ۰.۴ درصد سقوط کرد
اقتصاد فرانسه زیر فشار رشد ضعیف، کسری بودجه و افزایش هزینه استقراض قرار گرفته؛ مودیز با حفظ رتبه اعتباری این کشور، چشمانداز آن را منفی نگه داشت و نگرانیها درباره بدهی عمومی افزایش یافت.